است و منشأ دوران هم امور خارجيه است كه مربوط به شارع نمىشود . فى المثل علم اجمالى داريم به اينكه يكى از نمازهاى پنجگانه ديروزمان قضا شده و مخاطب به خطاب اقض ما فات هستيم ولى تفصيلا نمىدانيم كه آيا نماز دو ركعتى است يا سه ركعتى يا چهار ركعتى ؟ منشأ ترديد هم نسيان و فراموشكارى خودمان است [ در اين مثال تردّد در ذات واجب است ] يا مثلا علم اجمالى داريم كه قبلهء واقعى در يكى از جهات اربع يعنى مشرق مغرب شمال و جنوب است و تفصيلا نمىدانيم در اينجا هم شبهه موضوعيه است و براى رفع آن بايد به اهل هيئت و نجوم مراجعه كرد و ربطى به شارع ندارد [ تردّد در شرط واجب ] يا مثلا دو ظرف آب داريم كه يكى مطلق و يكى مضاف است و الآن مطلق را نمىتوانيم تشخيص دهيم تا با آن وضو بسازيم و رفع شبهه بدست شارع نيست و . . . حال در شبهات موضوعيه چه بايد كرد ؟ شيخ اعظم ره مىفرمايند : به عقيدهء ما همان‌طورىكه در شبههء موضوعيهء تحريميه ما طرفدار احتياط شديم و گفتيم مخالفت قطعيه حرام و موافقت قطعيه واجب است همچنين در شبههء موضوعيه وجوبيه هم احتياطى مىشويم و دليلمان همان دليل است كه خطابات روى واقع رفته و مقيد به علم تفصيلى نيست . پس در ما نحن فيه خطاب اقض ما فات يا صلّ الى القبلة يا توضأ بالماء المطلق متوجه ما شده و منظور ما فات واقعى ، قبلهء واقعى و . . . است پس خطاب منجّز داريم و بايد امتثال كنيم و تنها راه امتثال آن عبارتست از احتياط و اتيان به همهء محتملات از باب دفع عقاب محتمل كه دهها بار اين طرز استدلال در اين كتاب تكرار شده .